المجر: منظمة العفو الدولية تطعن في قانون الهجرة أمام المحكمة الدستورية

قام مكتب منظمة العفو الدولية في المجر، بتقديم شكوى أمام المحكمة الدستورية هذا الأسبوع ضد قانون مثير للجدل، بدأ العمل به في الأول من تموز/ يوليو الماضي، ينص على تجريم الأفراد والمنظمات التي تعمل في مجال الهجرة، ويعرضهم لعقوبة السجن لأكثر من عام.

القانون يهدد حرية التعبير والتجمع السلمي

وقالت العفو الدولية إن التشريع يترك المجال واسعا أمام الانتهاكات من قبل السلطات المجرية، وهو ما يهدد حرية التعبير والتجمع السلمي.

وذكرت كلير ألغار، مديرة عمليات المنظمة الحقوقية، أن “السلطات المجرية ترهب باستمرار كل الذين يتحدون سياستها المعادية للأجانب، وهذا القانون يأخذ بحملة الإرهاب خطوة الى الأمام، عندما يجرم الالتزام بالعمل من أجل حماية حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين”.

وأوضحت في الشكوى أن الغموض المتعمد في كلمات التشريع يترك المجال واسعا أمام الانتهاكات من قبل السلطات المجرية، ويعرض المنظمات الحقوقية للخطر ويثبط همتها.

وأشارت إلى أن “القانون يضم كلمات مطاطة، وهو هزلي، لأنه يجرم عددا كبيرا من النشاطات مثل إعداد وتوزيع المواد الإعلامية المتعلقة بالهجرة. كما أنه يجعل من توفير الدعم القانوني وأشكال الدعم الأخرى لطالبي اللجوء أمرا غير مشروع”.

الحكومة تشوه عمل المنظمات الحقوقية

وأضافت ألغار أن “العمل الشرعي الذي تقوم به منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى وممثلو المجتمع المدني يقع تحت تهديد خطير في المجر، ومثل هذه الأساليب التسلطية يمكن أن يكون لها تأثير مروع على جميع المنظمات، ويعطل العمل المهم الذي تقوم به”.

وتنص الشكوى على أن “الحق في حرية الاجتماع، بما في ذلك حق إنشاء المنظمات والانضمام إليها، وتشغيل المنظمات بصفة ذاتية هي أمور ينص عليها الدستور المجري والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي مهددة بسبب التشريع غير العادل”.

وأكدت ألغار أن “منظمة العفو الدولية ملتزمة بحقوق الإنسان لكل الأشخاص في المجر، وكل عملنا يتم من أجل الصالح العام، ومن المعيب أن تحاول الحكومة تشويه عملنا وداعمينا”.واختتمت قائلة “إننا لن نتراجع أمام الظلم، وسوف نرفع صوتنا على كافة المستويات تضامنا مع الذين يدافعون عن حقوق الإنسان، وهذه الشكوى ليست إلا واحدة من العديد من الطرق التي نحن على استعداد من خلالها للكفاح من أجل الدفاع عن العدالة والحقوق والحريات”.